احتجاجات رافضة لسياسة المخزن في مختلف القطاعات بعدد من المدن

انطلقت احتجاجات شعبية رافضة لسياسة المخزن بمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة المغربية، خاصة في قطاعات التربية و الصحة و الفلاحة، بالإضافة الى البطالين، رفضا للممارسات المنتهكة للحقوق والحريات في البلاد، والتي أدت الى تفقير الشعب المغربي مقابل ثراء فاحش لحاشية النظام، حسب ما نقلته (واج).

و في هذا السياق، تجمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، أمس الخميس، في وقفات احتجاجية بعدد من مدن المملكة، خاصة بالرباط، منددين بالسياسات التي أضرت كثيرا بقطاع التربية، ومطالبين بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

من جانبها، نظمت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع المحاكمة الصورية لأساتذة التعاقد، على خلفية مشاركتهم يومي 6 و7 أبريل في الاحتجاجات السلمية المطالبة بإدماج في الوظيفة العمومية.

كما قررت التنسيقية الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع بداية من 17 يناير، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية (اعتصامات، مسيرات على الأقدام…) حسب الخصوصية، مع جموع عامة مستعجلة لمناقشة آفاق المعركة النضالية، خصوصا قضية تسليم النقاط للإدارة من عدمها، وتقديم مقترحات بخصوص مقاطعة الامتحانات.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن السلطات المغربية “تشدد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار، الزيادة في الضرائب، تقليص الأجور، التمديد في ساعات العمل …) خدمة لمصالحها الماكرو-اقتصادية”.

وأشارت ذات التنسيقية إلى أن وزارة التربية المغربية شرعت منذ منتصف سنة 2019 إلى حدود الآن، في “شن حملة ممنهجة من السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة للأساتذة، والتي فاقت في عدة مناسبات مبلغ 1500 درهم في الشهر بمختلف الجهات، وهذا كله قصد ثني الأستاذات والأستاذة وأطر الدعم عن مجابهة كل المخططات التخريبية التي تسعى إلى القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين، واسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن عزيمة الأحرار والحرائر صلبة وغير قابلة للكسر”.

من جانبها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عموم الطبقة الشغيلة التعليمية إلى إنجاح المحطة الاحتجاجية المقررة يومي 17 و 18 يناير، مؤكدة على “تبنيها المطلق لكل مطالب الفئات المتضررة بقطاع التعليم، ودعمها الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف”.

و في قطاع الصحة، ينظم نقابيو الصحة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية ثانية، اليوم الجمعة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وعدم حياد المسؤولين والشطط في استعمال السلطة، ناهيك عن “الاختلالات الخطيرة” التي تعرفها العديد من المركز الاستشفائية بالمملكة.

يطالب الاتحاد بالتراجع الفوري على الظلم الذي طال العديد من الأطر الصحية بخصوص منح المردودية والتنقيط السنوي في العديد من المصالح ومواقع العمل، وفي تعويضات الحراسة والإلزامية خصوصا بعد المجهودات الجبارة التي قدمتها هذه الأطر قبل وخلال جائحة كوفيد-19.

وفي قطاع الفلاحة، وبعد سلسة من الاحتجاجات، أعلنت اللجنة الوطنية للتقنيين والتقنيات المرتبطين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، الدخول مجددا في اضراب وطني يوم 26 يناير لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

و تشتكي اللجنة الفلاحية من “المضايقات والاعتداءات والمتابعات القضائية لمنتسبي الجمعية، أثناء مزاولتهم لمهامهم”، واستنكرت هذه “الممارسات غير القانونية”.

و كان التقنيون قد نظموا اول امس الاربعاء اضرابا وطنيا ناجحا، بهدف دفع الحكومة للاستجابة لمطالبهم المشروعة، و اكدت اللجنة الوطنية للتقنيين على مواصلة المعركة النضالية الى غاية انتزاع جميع الحقوق.

و في سياق متصل، تواصل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وقفاتها الاحتجاجية بمختلف ارجاء المملكة، تنديدا بفشل الحكومات المتعاقبة في توفير منصب شغل، و محاولة الالتفاف على مطالبهم المشروعة بخصوص الحق في العمل و العيش الكريم، كما نظمت فروع الجمعية عدة اعتصامات انذارية، لدفع الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وأكدت ذات الجمعية على استمرارها في المعركة النضالية من أجل الحق العادل والمشروع في الشغل والتنظيم، وفي ظل استمرار نهج سياسة الآذان الصماء من طرف القائمين على الشأن المحلي والإقليمي والوطني، ودعت كافة “المعطلات والمعطلين بالمنطقة للالتفاف حول الأشكال النضالية”.

يشار إلى أن هذه الاحتجاجات يتم تنظيمها رغم القمع الذي تمارسه أجهزة الامن المخزنية، والتعتيم الإعلامي على كل المظاهرات ومختلف الاشكال النضالية، التي أصبحت بشكل شبه يومي، ما يعكس حجم معاناة الشعب المغربي على جميع الاصعدة، خاصة بعد التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني المحتل.

أحمد عاشور