المديرة العامة للضرائب: التدابير الجبائية في قانون المالية 2022 هدفها

كشفت مؤخرا، المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف عن التدابير الجبائية الجديدة التي جاءت في قانون المالية لسنة 2022 تهدف إلى تعبئة الموارد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المتعاملين الإقتصاديين. جاء ذلك في كلمة لها خلال يوم إعلامي حول “الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022″، الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر.

وأوضحت المديرة العامة للضرائب أن هذه التدابير تأتي من أجل الاستجابة لهذه الضرورات، حيث يعكف قانون المالية لسنة 2022 على تبني مزيد من المساواة الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتبسيط النظام الجبائي.

وبخصوص الضرائب على الشركات، فقد أشارت المديرة العامة للضرائب أن القانون نص على عديد التدابير الرامية إلى تبسيط النظام الجبائي وخفض العبء الضريبي.

كما أكدت ذات المتحدثة أن التدابير الجبائية في قانون المالية تعمل على تعزيز التدرج في الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة إجمالي هذه الضريبة وتوسيع قاعدتها ومراجعة جدولها ومعدلاتها الهامشية.

للإشارة فإن من بين هذه التدابير،تقسيم الأرباح المهنية إلى فئتين وإدخال نظام مبسط خاص بالمهن الحرة وتخفيض عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة وكذلك مراجعة طريقة تحديد وفرض الضرائب على الدخل الزراعي.