تفاصيل إجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول

اجتمع مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة، تمّت خلاله دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بعدة قطاعات.

في بداية الاجتماع قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المعملية المتعلقة بإنجاز قصب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو.

إذ أنّ الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية الضرورية لإنجاز هذا المشروع متوفرة ومودعة لدى الخزينة العمومية.

في سياق أخر قدّم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يُحدّد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبُنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.

يُعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا، تحت الرقابة الجمركية، في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الاستيراد والتصدير.

وعليه، يسمح الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا النص بتحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل.

وعن قطاع الطاقة والمناجم قدّم الوزير أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية :
-يتعلق الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع.

يتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة.

-أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.

-بما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غني عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير والتحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.

-فيما يخص المرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب.

وهنا تتولى هنا سلطة ضبط المحروقات السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.

-أخيراً، مرسوم رابع يتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين الحر وقات والمنتجات النفطية.

وبإصدار هذه المراسيم التنفيذية تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعلي كامل لقانون الحر وقات.

من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعيْ مرسوميْن تنفيذيين :

-يتعلق المشروع الأول بإنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية “الأوراس” وتعيين حدودها.

الحظيرة تعدّ فضاءاً فريداً من نوعه وأصيلا يتميز بغلبة وأهمية التراث الثقافي الضاربة أعماقه في عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا والذي لا ينفصل عن محيطه الطبيعي المتميّز بتنوع نباتي وحيواني.

فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية “الأوراس” و تنظيمه وسيره.

من المهام الرئيسية لهذا الديوان لحماية والحفاظ و تثمين التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل إقليم الحظيرة الثقافية لاسيما ما يتعلق بإعداد المخطط العام لهيئة الحظيرة.

يندرج الإجراء في إطار تحضير خارطة الحظيرات الوطنية لحماية التراث الثقافي والنباتي إلى جانب التراث التاريخي وتعمل الحكومة على تجهيز ملف إدراج الحظيرات في التراث العلمي لليونسكو.

كما قدم وزير التجارة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان :

− الأول إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

− والثاني إنشاء تنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.

يعتبر المرسوم الأول بمثابة إعادة هيكلة غرف التجارة والصناعة من أجل تنشيطها مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطور الاقتصادي الوطني وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني من جهة. و من جهة أخرى كوسائل فعالة لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين الحلي والوطني وكذا إنفتاحه على المستوى الخارجي.

بالنسبة لإعادة تنظيم الغرف التجارية تهدف التعديلات التي أدخلت إلى :

− الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي.

− توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية.

− إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.

− تكريس إستقلالية صلاحية الأعضاء المنتخبين.

− إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية.

− استقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين.

بالنسبة للمرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا التي تعتبر فضاءًا يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة و هي تضم كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات لاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني.

توضع هذه الشبكة تحت إشراف وزارة التجارة.

وعن قطاع السياحة والصناعى التقليدية قدم الوزير مشروعي مرسومين تنفيذيين، الأول تهدف إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها تصنيفها.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فهو يحدّد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.

يندرج مشروع النصّ الأول في إطار تنفيذ المخطط التوحيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يحدد استراتيجية تفعيل السياحة في الجزائر.

توجد ستة نظم إيكولوجية مختلفة موزعة على الإقليم الجزائري و هي : لساحل، السهوب الجبال.

المنابع الحموية، الواحات والصحاري، و هي تشكل بتنوعها و ثرواتها، احتياطات مياه وتنوع بيولوجي هام وتحتوي على مناظر خلابة تستدعي حمايتها في إطار التنمية المستدامة.

− أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فتطرق الثاني فتطرق إلى قائمة قطاعات النشاطات التقليدية و الحرف في قراءة ثانية.

من جهتها قدمت وزيرة البيئة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

يهدف هذا التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنفة إلى الوقاية والتقليص و إزالة الأخطار أو الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الأخيرة و هذا :

− للحفاظ على راحة الجوار.

− حماية البيئة و امتها.

− الصحة العمومية والنظافة.

− الفلاحة

− الأنظمة البيئية.

− الموارد الطبيعية.

− المواقع والمعالم.

يسمح النص الجديد بتقليص مدّة منح قرار الترخيص الأولي من فترة ثلاثة أشهر إلى 15 يوم.

كما قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

من خلال هذا الدّليل، يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات قرار التسجيل المتعلقة بسلامة وجودة وفعالية المنتوجات الطبية بشكل منهجي في جميع الترتيبات المتخذة من حيث الإنتاج والتحكم والتحرير للتسويق من أجل ضمان نظام تسجيل فعال وصحيح الدولية الحالية.