رفقة حليفه الجديد الشرق أوسطي.. المغرب يُمنى بهزيمة أخرى في

من المرتقب أن يناقش الإتحاد الإفريقي في جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل ملف منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالمنظمة القارية رغم  كل المحاولات لوفد المملكة المغربية لمنع ذلك.

وعلمت الشروق من مصادر مقربة من المفوضية الإفريقية بأديس أبابا، أن الاجتماع المقرر عقده يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، سيناقش ملف عضوية الكيان الصهيوني ويبت فيه.

وأكدت ذات المصادر للشروق أن المغرب حاول بكل ما أوتي من نفوذ وبكل الوسائل منع إدراج هذا البند على أجندة الاجتماع الوزاري مخافة أن تفضي المداولات إلى إلغاء أو تجميد القرار الذي اتخذه رئيس المفوضية موسى فقي محمد يوم 22 جويلية الفارط.

وكان موسى فقي قد اتخذ القرار دون مشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء وبطريقة غير شرعية بقبول اعتماد ممثل الكيان الصهيوني بأديس أبابا كعضو مراقب في المنظمة القارية.

وتؤكد هذه المناورة المغربية أن تحالف المملكة الوطيد مع الكيان الصهيوني كان له هدف وحيد وهو الإضرار بمصالح الجزائر، وهي المناورات التي لم تحظ، حسب نفس المصادر، بمساندة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي باستثناء 4 دول ليس لها أي وزن داخل أروقة المنظمة.

كما أكدت المصادر نفسها أن الجزائر رافعت بالتنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا وعلى رأس مجموعة هامة من الدول يبلغ عددها 24 دولة عضوا من أجل إدراج هذه المسألة الحساسة والخلافية ضمن البنود التي سيتم التداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأفارقة بالعاصمة الأثيوبية.

وتهدف هذه الجهود لتحديد المصير النهائي للقرار المنفرد الذي اتخذه رئيس المفوضية والذي يتنافى مع كافة الأهداف والمبادئ التي كرسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي فضلا عن كونه يهدد وحدة وانسجام العمل الإفريقي المشترك في إطار الهيئة القارية.

للإشارة، كانت الجزائر سباقة في التعبير عن رفضها القاطع لقرار رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي وباشرت، منذ إعلانه  بالتنديد به وحشد دعم وتأييد دول افريقية أخرى للعمل على إلغائه كونه يتعارض تماما مع المبادئ والمثل العليا للمنظمة القارية وكذا قراراتها ومواقفها المشرفة بشأن القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية إفريقية بامتياز.