ملزي للقاضي »تعرضت لتصفية حسابات والجنرال بلقصير هو سبابي « 

دافع المدير السابق لاقامة الدولة الساحل حميد ملزي في اول ظهور له بعد سنتين قضاها بالحبس المؤقت، مطولا عن مشاريعه المتهم فيها بعدة تهم ويتعلق الأمر بجنح تبييض الاموال وتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وابرام صفقات وعقود وملاحق خلافا للتشريعات القانونية في مجال الصفقات العمومية، ليكون سؤال القاضي: هل تنكر الوقائع أم تعترف بها ؟

ملزي: أنكر التهم.. سيدي الرئيس لدي 35 سنة عملتها مع عدة رؤساء ولم تقدم لي أي ملاحظات طيلة هذه المدة وفيما يخص تبييض الأموال تم تلفيق التهم لي وخاصة من قبل الجنرال بلقصير كان هناك تصفية حسابات شخصية ضدي …إقامة الدولة من قبل كانت تسير من قبل الدرك الوطني ثم بعدها تم نزعها منهم، كل ما حصل لي هو تصفية حسابات أمنحك مثال ملزي وليد اعتبروه أنه ابني ولا علاقة لي به

لفقوا لي قضية “فيتاجي” وهو لم يأخذ أي سنتيم من أموال الدولة.. كتبوا في التقرير أن شركة التسيير الفندقي ملك لحميد ملزي وهذا خطأ

اعتبروا كل أموالي نتاج عن الفساد مع أن كل أموالي هي من أجرتي منذ 1967 أولادي ربيتهم وقريتهم ومنعتهم من دخول فندق شيراتون

أنا إطار دولة سامحني لا اتكلم العربية في حياتي لم أخالف القانون

القاضي: ملزي حميد أنت مدير خمس شركات؟
ملزي: لا أربعة ..أنا منتخب في شركة SIH وشركة أخرى مع الليبيين رئيس مجلس إدارة..وخلقنا شركة مع الصينيين لعمل مشاريعنا وحدنا منذ 1967 عندها 11 مليار دولار

القاضي: مشروع تهيئة إقامة الميثاق كنتم المسؤول المباشر على المشروع ؟

ملزي: راسلني الأمين العام لرئاسة الجمهورية طلب مني إعادة تهيئة إقامة الميثاق باعتباره لم يجدد منذ 25 سنة.. منحوني دفتر الشروط وعقد مؤسسة بين اقامة الميثاق و”ايكسيرا” وقلت لهم لا يمكن ذلك أرسلوا لي حتى أتحاور مع الشركة ومن تم تم فسخ العقد و وقمت بالاستشارة ..

القاضي: هل يمكن أن تقوم بالصفقة وتكون مسؤول على المشروع؟

ملزي: يمكن لدي صفة تجارية ويمكن القيام بالعقد مع شركة عمومية

القاضي: هل لديك إدارة قانونية لدراسة العقود على مستوى sih ؟

ملزي : نعم لدي

القاضي : أبرمتم العقد بعدها ؟

ملزي : تم ابرامه مع الشركة الصينية.. كانت لدي صلاحيات للعمل .

القاضي:الخبرة تقول دفتر الشروط لم يتم التأشير عليه من قبل لجنة الصفقات ؟

ملزي :لا لم يكن ذلك

القاضي: تحصلت على قرض للمشروع؟

ملزي : عندي خبرة اربعين سنة وأعرف تقريبا تقييم المشروع

القاضي: ماهو تخصص الشركة البناء أو التسيير؟

ملزي: لا نحن نقوم بتسيير المشاريع وليس البناء نحن نتعامل مع الشركات ..وكل مشاريعنا كانت تخص مشاريع إقامة الدولة .

القاضي: الخبرة تقول المشروع تأخر رغم دفع مبالغ تفوق نسبة الأشغال؟

ملزي: حنا بدينا التهديم …والدراسة لم تكن قد انتهت بعد …ثم تم إدخال شريك معنا …

القاضي: كم من شاليه قمتم بانجازه ؟

ملزي: أنجزت 364 شاليه

القاضي: كيف كان إطارات الدولة يسكنون بتلك الشاليهات وفق اي صيغة ؟

ملزي: كنا نؤجرها بمبلغ 150 الف دج للشهر

القاضي : مشروع هدم وبناء 380 شالي …؟

ملزي : الشاليهات كانوا منذ 1993
ثم تم بناء إقامة الدولة الجديدة ..وفي 2006 انطلقت المشاكل

وكتبنا للوزارة الأولى بأن هناك خطر .

القاضي: ماهو الخطر ؟ الانهيار أم ذا؟

ملزي :نعم كان هناك خطر الانهيار

القاضي: لماذا لجأتم للاستشارة ؟

ملزي: لمعرفة السعر ..وقدمنا الملف مع ثلاث خبرات من أجل تهديم الشاليهات ومن أجل ذلك تم منحنا التراضي ولم نطلبه

القاضي: قانون الصفقات العمومية يقول بأنه يجب يكون هناك توازن

القاضي: وبالنسبة للقرض الثالث ؟

ملزي: كان قرض مرخص من قبل مجلس مساهمات الدولة مع بنك القرض الشعبي الجزائري، كنا مضطرين للعمل ومنح المشروع لعدة شركات .

القاضي: لم يكن هناك دفع لغرامات التأخير؟ كم من شالي انجزتم ؟

ملزي : خدمت 364 شاليه

القاضي: لكن مجلس مساهمات الدولة طلبوا منك 180؟

ملزي: خدمنا 364 و كانت هناك ظروف بالمنطقة

القاضي : إقامة الدولة كيف تمنح للاطارات ؟

ملزي: نقوم بالتأجير لإطارات الدولة بمبلغ 150ألف دينار للشهر .. لكن تتطلب ترخيص من الوزير الأول .

القاضي: من يدفع ثمن الإيجار؟

ملزي: كاين من يخلص كاين لا …الوزارة الأولى هي من تمنحنا الميزانية .

القاضي: الاستعجال هل كان موجودا فعلا ؟

ملزي: نعم كان هناك حوادث حصلت لعدة عائلات

القاضي: مشروع air Algérie انت من أتصل للحصول على المشروع ام العكس؟

ملزي: هم من اتصلو بي وقالو لي انقذنا

القاضي: مشروع Data centre بالاخضارية انت من طلبت المشروع؟

ملزي: لا.. اتصلو بي عبر مراسلة من اتصالات الجزائر وعرضوا علي المشروع .

ياسمين.ك