نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بالتجسيد الفعلي للالتزامات التي جاء

ركز نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم صبيحة اليوم الإثنين الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, على أهمية تجسيد الالتزامات التي جاء بها المشروع على أرض الواقع وتهيئة المناخ اللازم لإحداث التنمية الشاملة.
وثمن العديد من الأعضاء محاور المخطط الذي اعتبروه “طموحا”, غير أن العديد منهم طالبوا ب”توفير الظروف المواتية” لتجسيده فعليا على جميع الأصعدة وهو ما يتطلب حسبهم “إعادة النظر” في النصوص التنظيمية والاعتبار للمورد البشري والاستمرار في مكافحة ظاهرة الفساد, في جميع القطاعات لتحقيق النقلة التي تعد بها الحكومة من خلال هذا المشروع.
وفي هذا الإطار, شدد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, أحمد رابحي, على ضرورة العمل على استرجاع الأموال المنهوبة في الفترة الماضية, منتقدا “الأصوات المنادية بالتسوية الودية لهذا الملف مع المسؤولين عن الاختلاسات”.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمورد البشري سيما من الإطارات السامية التي يجب أن تستغلها الدولة للمساهمة في تنمية البلاد وفي تكوين المورد البشري.
ومن جانبه, تطرق النائب, منذر بودن, عن التجمع الوطني الديموقراطي, إلى الإطار التشريعي سيما المنظم للاستثمار, حيث اقترح “إعداد ترسانة قانونية تتسم بالديمومة كعامل أساسي لتشجيع وجلب المستثمرين الأجانب”.
ومن نفس التشكيلة السياسية, تطرق النائب عمار بن عودة, إلى الجانب الاجتماعي والمهني للموظفين وضرورة التكفل بانشغالات العمال لضمان الاستقرار الاجتماعي, مشيرا إلى أهمية “إعادة النظر في القوانين الأساسية لكافة القطاعات”.
وفي نفس المسألة, ركز النائب عن كتلة الأحرار, علي بن سبقاق, على قطاع العدالة, مطالبا بالاهتمام أكثر بانشغالات القضاة مما سيحسن من أدائهم المهني إضافة إلى ضرورة عصرنة القطاع من أجل تقديم خدمات أحسن للمتقاضين.
وتطرق معظم المتدخلين أيضا إلى الانشغالات التي تخص دوائرهم الانتخابية على غرار توفير السكن وضرورة إعادة النظر في كيفية الاستفادة من مساعدات الدولة, إضافة إلى توفير الخدمات الصحية في المناطق التي تعاني من التهميش.
وكان الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, قد أكد خلال عرضه للمخطط أمام النواب أن هذا المخطط يعتبر “الخط التوجيهي” الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب “العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي”, فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.
وأوضح أن الحكومة “ستمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة”, وهي “عازمة” على العمل من أجل “التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري” الذي لطالما, كما قال, “طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة, وسياسة اجتماعية عادلة, بعيدا عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني”.
ومن المنتظر أن تتواصل بعد ظهر اليوم جلسات المناقشات على أن تختتم الأربعاء المقبل بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية قبل الاستماع إلى رد الوزير الأول على انشغالات وتساؤلات النواب.
وسيتم التصويت على مخطط عمل الحكومة خلال جلسة علنية تعقد يوم الخميس المقبل.